أكدت النقابة التونسية للإذاعات الخاصة، اليوم الجمعة، أن العديد من هذه الإذاعات قد تضطر إلى إيقاف بثها نتيجة للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها. تعود الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة إلى تراجع عائدات الإشهار (الإعلانات) في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في رسوم البث التي تفرضها السلطات.
وأوضح محمد كمال ربانة، رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة، أن بعض الإذاعات الخاصة لم تتمكن من صرف أجور الصحفيين والمستخدمين منذ أكثر من 8 أشهر. يعكس هذا الوضع المتأزم تراجع مداخيل الإشهار، الذي يعد المصدر الرئيسي لتمويل العديد من الإذاعات الخاصة في تونس، وارتفاع تكاليف البث التي تعوق قدرة هذه الإذاعات على الاستمرار في نشاطها.
وأضاف ربانة، في تصريح لإذاعة محلية، أن النقابة قدمت مقترحات عدة للمساعدة في تخفيف الأزمة. وقد طالب بضرورة فرض إعفاءات تصل إلى 50% من الديون المستحقة على الإذاعات الخاصة، بالإضافة إلى إمكانية جدولة باقي الديون. كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في تصنيف الإذاعات الخاصة من تصنيف تجاري إلى تصنيف ثقافي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغط المالي على هذه المؤسسات الإعلامية.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الإذاعات الخاصة في تونس قد نشأت بعد الثورة، وساهمت بشكل كبير في تنوع المشهد الإعلامي المحلي. وتعتبر هذه الإذاعات من أهم المنابر الإعلامية التي تتوجه إلى مختلف فئات المجتمع التونسي، حيث تسلط الضوء على قضايا محلية وإقليمية من زاوية محايدة. كما تتمتع بمصداقية عالية لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين يثقون بها كمصدر رئيسي للمعلومات.
إلى جانب ذلك، أكدت النقابة أن التحديات التي تواجهها الإذاعات الخاصة لا تقتصر فقط على الأزمات المالية، بل تشمل أيضاً الصعوبات القانونية والإدارية التي تحد من قدرة هذه المؤسسات على تقديم محتوى نوعي وجاذب للجمهور. ومع تصاعد المشاكل الاقتصادية في البلاد، أصبح من الضروري إيجاد حلول سريعة ومستدامة لدعم الإذاعات الخاصة للحفاظ على حرية الإعلام وتنوعه في تونس.
وفي خضم هذه الأزمة، يبقى تساؤل كبير حول مستقبل الإعلام الخاص في تونس، وحول الإجراءات التي قد تتخذها السلطات والقطاع الخاص لدعم هذا القطاع الحيوي. من المهم أن تتضافر الجهود المحلية والدولية لمساعدة هذا القطاع على مواجهة التحديات الراهنة، خصوصاً في ظل أهمية الإعلام الخاص في تعزيز الديمقراطية وتوعية المجتمع.
