عقد فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين لقاء دراسيا في طنجة، حيث تم مناقشة مشروع القانون المالي 2025 وإشكالية حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، انتقد النعم ميارة، الكاتب العام للمركزية النقابية، ممارسات “الوسطاء” الذين يقومون برفع أسعار المواد الأساسية ويتاجرون بقوت المواطنين. وقال ميارة إن المضاربات تلحق أضرارًا كبيرة بالقدرة الشرائية للمغاربة، مضيفًا أن الدولة يجب أن تتخذ إجراءات حازمة في ضبط الأسواق وتقنين الأسعار، ليس فقط من خلال العقوبات، ولكن أيضًا عبر وضع آليات تسقيف الأسعار.
وأضاف ميارة أن التحركات الحكومية يجب أن تشمل أيضًا تشديد الرقابة على السوق لضمان عدم حدوث ممارسات غير قانونية تؤثر سلبًا على قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية.
