شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على المنع التام لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأنترنيت. وذكر الوزير، في جواب له على سؤال في البرلمان بهذا الخصوص، بأن وزارة الصحة وجهت دورية في ماي 2023 تفيد بضرورة احترام المسار القانوني للأدوية والمنتجات الصحية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى دورية رئاسة النيابة العامة، المتعلقة بمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، من أجل التصدي لهذه “الظاهرة”، ومقتضياتها التي تعرض صاحبها للمتابعة القضائية في حال مخالفتها.
ويعرف تسويق الأدوية المختلفة عبر الأنترنت وخاصة منصات التواصل الاجتماعي رواجا ملحوظا، ما يطرح العديد من الإشكالات، أولها غياب الوضوح وانعدام تتبع مسار الأدوية، وبالتالي في حال تعرض مستهلك الأدوية المقتناة عبر هذا المسار العشوائي لمضاعفات، فإن تحديد المسؤولية يبقى مبهما.
