لم تعد العلاقات الأمنية بين المغرب وأوروبا مجرد تعاون تقني لتبادل المعلومات، بل تحولت إلى شراكة تتداخل فيها مكافحة الإرهاب وإدارة الهجرة وحسابات النفوذ السياسي. هذه هي الفكرة الأساسية التي يعرضها تقرير DW عربية، المنشور في 22 نوفمبر 2026 بعنوان «رجل الظل المغربي.. كيف جعل الحموشي الأمن ورقة نفوذ للمغرب في أوروبا؟»، ضمن برنامج «في عمق الخبر». ويتتبع التقرير مساراً جعل الرباط شريكا مهماً للعواصم الأوروبية، مع طرح أسئلة عن حدود هذا التعاون وكلفته الحقوقية والسياسية.
تفجيرات الدار البيضاء.. بداية التحول
يعود التقرير إلى تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو 2003 باعتبارها نقطة تحول في المقاربة الأمنية المغربية. فقد كشفت الهجمات أن المملكة ليست بمنأى عن خطر التنظيمات المتشددة، ودفعت إلى تعزيز التشريعات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وتوسيع قدرات الأجهزة الاستخباراتية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين، خصوصاً الأوروبيين.
وفي قراءة التقرير، لم تتطور هذه المنظومة بمعزل عن محيطها. فبينما كان المغرب يعيد بناء أدواته لمواجهة التهديدات، كانت أوروبا تواجه بدورها تصاعدا في المخاطر الإرهابية وتحديات الهجرة غير النظامية. ومن تلاقي هذين المسارين، نشأت حاجة متبادلة أخذت تمنح التعاون الأمني موقعاً أكثر مركزية في العلاقات بين الضفتين.
الحموشي.. وجه شراكة تتجاوز شخصه
يضع التقرير عبد اللطيف الحموشي في قلب هذا التحول، مستعرضا توليه قيادة الاستخبارات الداخلية المغربية سنة 2005، ثم إسناد قيادة الشرطة إليه سنة 2015. وقد جمع بذلك بين الإشراف على جهاز لجمع المعلومات وتحليلها وآخر يتولى العمل الأمني الميداني، في تقاطع يشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.
لكن الروبورتاج لا يختزل صعود المغرب الأمني في شخصية مسؤول واحد. فالحموشي يظهر فيه بوصفه وجهاً لمؤسسة وتجربة أمنية راكمتا حضوراً دولياً، وهو ما يربطه التقرير بالتكريمات والأوسمة التي حظي بها من جهات دولية ودول أوروبية تقديراً للتعاون الأمني. وهكذا تصبح قصة المسؤول الأمني مدخلا إلى قصة أوسع: انتقال الأمن من وظيفة داخلية إلى عنصر مؤثر في مكانة الدولة خارجيا.
لماذا تحتاج أوروبا إلى المغرب؟
يربط التقرير أهمية المغرب بالنسبة إلى أوروبا بعاملين متكاملين: الموقع الجغرافي والخبرة الأمنية المتراكمة. فقرب المملكة من القارة الأوروبية، إلى جانب تجربتها في مواجهة التنظيمات المتشددة، جعلا تبادل المعلومات الاستخباراتية أحد أعمدة العلاقة مع عدد من العواصم الأوروبية، خصوصاً في سياق الهجمات التي شهدتها مدن مثل مدريد وباريس وبروكسل وبرلين.
والفكرة التي يبرزها الروبورتاج هي أن مواجهة التهديدات لا تبدأ دائماً داخل الحدود الوطنية. فالمعلومة التي تُجمع على الضفة الجنوبية للمتوسط قد تصبح جزءا من حماية الضفة الشمالية. بهذا المعنى، لم يعد المغرب في الحسابات الأوروبية مجرد جار قريب، بل طرفا ترتبط به جوانب من الوقاية الأمنية ومتابعة المخاطر العابرة للحدود.
الهجرة.. من التعاون الأمني إلى القوة التفاوضية
إذا كان الإرهاب قد عزز التقارب الأمني، فإن الهجرة جعلت العلاقة أكثر حساسية سياسيا. ويستحضر التقرير مشاهد تدفق المهاجرين نحو سبتة، ليطرح سؤالا يتجاوز إدارة المعابر: إلى أي حد يعتمد أمن الحدود الأوروبية على تعاون دول تقع خارج الاتحاد الأوروبي؟
وتنبع أهمية هذا الملف، وفق عرض التقرير، من ارتباطه بالنقاشات الانتخابية الأوروبية وصعود الأحزاب اليمينية. لذلك، فإن دور المغرب في إدارة الحدود ومكافحة شبكات التهريب لا يقتصر على بعده الميداني، بل ينعكس أيضا على حسابات الحكومات الأوروبية واستقرار علاقاتها مع الرباط. ومن هنا تتحول القدرة على التعاون الأمني إلى وزن تفاوضي في العلاقة بين الطرفين.
في المقابل، يعرض الروبورتاج موقفا يرفض اختزال المغرب في دور «حارس حدود». ويشدد أحد المتدخلين على أن الشراكة ينبغي أن تقوم على الندية والمسؤولية طويلة الأمد، لا على التعامل مع الجنوب بوصفه منطقة عازلة تحمي أوروبا من أزماتها. وتكشف هذه المداخلة أحد التوترات الأساسية في العلاقة: حاجة أوروبا إلى التعاون المغربي، مقابل مطالبة الرباط بالاعتراف بمكانتها ومصالحها.
شراكة تحيط بها اعتراضات حقوقية وإقليمية
لا يقدم تقرير DW هذه العلاقة باعتبارها نجاحا أمنياً خالياً من الإشكالات؛ إذ يعرض أيضاً انتقادات تتعلق باحتمال توظيف الهجرة للضغط السياسي، وينقل اتهامات بشأن التعامل مع أحداث سبتة. وهذه المواقف ترد في سياق الجدل الذي يعرضه الروبورتاج، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها وقائع محسومة بمجرد ورودها على لسان متدخلين.
حين تتحول الجغرافيا إلى نفوذ
الخلاصة التي يبنيها الروبورتاج هي أن المغرب عزز مكانته الأوروبية من خلال الجمع بين موقعه الاستراتيجي وقدراته الأمنية ودوره في ملفات شديدة الحساسية للعواصم الأوروبية. فمكافحة الإرهاب فتحت باباً واسعا لتبادل المعلومات، فيما أضافت الهجرة وإدارة الحدود ثقلاً سياسياً جعل العلاقة تتجاوز التنسيق التقني إلى الاعتماد المتبادل.
غير أن استدامة هذه الشراكة، كما توحي المواقف المتباينة التي يعرضها التقرير، تظل مرتبطة بقدرتها على التوفيق بين الفعالية الأمنية والندية السياسية واحترام الحقوق. فالسؤال لم يعد فقط كيف أصبح المغرب شريكا أساسيا لأوروبا، بل أيضاً كيف يمكن إدارة هذه الشراكة من دون اختزال المملكة في وظيفة حدودية، أو اختزال العلاقة كلها في أولوية الأمن.