وفاة جمال ولد عباس.. ضحية أخرى لصراعات السلطة وانتقام أجنحة النظام الجزائري من بعضها البعض

لم تكن وفاة جمال ولد عباس، أحد أبرز رجال الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، مجرد نهاية لمسار سياسي حافل بالمناصب والمسؤوليات، بل أعادت إلى الواجهة وجها من أوجه تدبير السلطة في الجزائر، حيث ظلت الصراعات بين أجنحة الحكم، منذ عهد هواري بومدين، محكومة بمنطق الإقصاء وتصفية الحسابات، إذ غالبا ما يتحول سقوط أحد أركان السلطة إلى مناسبة للتخلص من رجاله ومقربيه، والزج ببعضهم في السجون، في مشهد يوثق طبيعة العلاقات المتوترة داخل دوائر القرار. وقد توفي ولد عباس عن عمر ناهز 92 سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان ولدعباس يقضي عقوبة سجنية منذ يوليوز 2019، بعدما شملته المتابعات القضائية التي طالت عددا من المسؤولين السابقين في أعقاب الحراك الشعبي. وهي مرحلة شهدت سقوط شخصيات سياسية وإدارية وعسكرية كانت إلى وقت قريب في قلب منظومة الحكم، من وزراء ومسؤولين سامين إلى جنرالات وشخصيات نافذة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية. ويعيد هذا المسار طرح تساؤلات حول ما إذا كانت المحاسبة القضائية في الجزائر تسير دائما وفق قواعد مؤسساتية متساوية، أم أنها تتقاطع، في بعض الحالات، مع صراعات النفوذ والانتقام بين مراكز القوة.

وقد اولى ولد عباس مناصب حكومية بارزة، من بينها وزارة الصحة خلال ثمانينيات القرن الماضي، ثم وزارة التضامن الوطني بين 1999 و2010. كما انتُخب في 22 أكتوبر 2016 أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، خلفا لعمار سعداني، قبل أن يستقيل في نونبر 2018 لأسباب صحية، عقب نقله إلى المستشفى العسكري بعين النعجة. وكان أيضا من أوائل الطلبة الجزائريين الذين استفادوا من منح دراسية إلى الخارج، حيث تابع دراسته بألمانيا وتخرج سنة 1964.

وتكشف سيرة ولد عباس، في بعدها السياسي، عن مفارقة تختزل جانبا من تاريخ السلطة في الجزائر، فالرجل الذي ظل وفيا لبوتفليقة ومدافعا عن نظامه، انتهى به المطاف خلف القضبان بعد سقوط الرئيس الذي ارتبط به سياسيا. وهي صورة تتكرر في محطات مختلفة من تاريخ البلاد، حيث لا يبدو أن الولاء داخل دوائر الحكم يضمن الحماية عندما تتغير موازين القوة، بل قد يتحول المقربون من المسؤولين المغادرين إلى أهداف للمتابعات والإقصاء…، في إطار صراعات تتجاوز أحيانا الأشخاص لتطال شبكات النفوذ المحيطة بهم.

ومن عهد هواري بومدين إلى مرحلة بوتفليقة وما بعدها، ظلت مسألة تداول النفوذ داخل النظام الجزائري مثار جدل واسع، في ظل اتهامات متكررة بوجود صراعات بين مراكز القرار، يدفع ثمنها مسؤولون سابقون ومقربون من أجنحة الحكم التي تفقد نفوذها. لذلك، فإن رحيل جمال ولد عباس لا يستحضر فقط سيرة وزير وأمين عام سابق لحزب جبهة التحرير الوطني، بل يعيد التذكير بواقع سياسي ظل فيه رجال السلطة عرضة لتقلبات الولاءات والتحالفات، حيث قد يتحول من كان بالأمس شريكا في الحكم إلى خصم يُلاحق ويُسجن عندما تتبدل موازين القوة.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول قراءة المزيد