أكد المسؤولون القضائيون في الرباط، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، أن جرائم غسل الأموال أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، وأن السلطة القضائية تشكل ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة. وجاءت التصريحات خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”.
وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، إن جرائم غسل الأموال “أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بالنظر إلى ارتباطها بأنشطة إجرامية متعددة، وما تتسم به من تعقيد في أساليب ارتكابها، وتشابك في المعاملات والعمليات المالية التي تشكل موضوعها، فضلا عن إمكانية امتدادها عبر الحدود الوطنية، واستغلالها للتطور المتسارع الذي تعرفه الوسائل التكنولوجية والخدمات المالية”.
وأضاف أن مكافحة غسل الأموال “لا تمثل مجرد رد فعل قضائي على أفعال مجرمة قانونا، بل تندرج ضمن مقاربة مؤسساتية متكاملة تروم حماية النظام الاقتصادي والمالي، وتعزيز سيادة القانون، وتجفيف منابع الاستفادة من عائدات الأنشطة الإجرامية”.
تطوير المنظومة الوطنية
أشار عبد النباوي إلى أن المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار متواصل لتطوير منظومته التشريعية والمؤسساتية في هذا المجال، من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية والمعايير ذات الصلة، وتعزيز آليات الوقاية والكشف والمتابعة، وتطوير قدرات المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال.
وأكد أن القانون الوطني أناط بالقضاء مهمة زجر الأفعال المجرمة بمقتضى قانون غسل الأموال، مشيرا إلى أن هذه المهمة تهدف إلى حماية مبادئ التجارة العالمية، وتجفيف منابع الأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية، وحماية المنافسة الحرة ونظافة الدورات الاقتصادية. واعتبر أن القضاء المغربي المتخصص يضطلع بهذه المهمة “بكفاءة شديدة، وفي إطار الاحترام التام لضمانات المحاكمة العادلة”.
إشكالات الإثبات والمتابعة
سجل الرئيس الأول لمحكمة النقض أن المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال تطرح إشكالات قانونية وعملية تستدعي تعميق البحث وتبادل الخبرات، نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة مقارنة بالجرائم التقليدية.
وأبرز من بين هذه الإشكالات: إثبات المصدر غير المشروع للأموال، وتحديد العلاقة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية، ومدى كفاية عناصر الإثبات المعروضة أمام المحكمة لاستخلاص قيام الأركان القانونية للجريمة.
وشدد على أن النجاعة القضائية الحقيقية “لا تقاس فقط بسرعة الفصل في القضايا أو بعدد المقررات الصادرة بشأنها، وإنما تقاس أيضا بقدرة القضاء على تحقيق العدالة، وضمان الأمن القضائي، وإنتاج أحكام مؤسسة على تطبيق سليم للقانون”.
أهمية التعاون الدولي
أكد عبد النباوي أهمية التعاون القضائي الدولي في مكافحة غسل الأموال، لما يتجاوزه هذا التعاون من حدود وطنية، سواء في الحصول على الأدلة والمعلومات، أو تتبع الأموال والممتلكات الموجودة بالخارج، أو تفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة وفق الأطر القانونية والاتفاقية المعمول بها.
وخلص إلى أن “المطلوب ليس هو الوقوف عند حدود التعريف بالمقتضيات الجديدة، وإنما تعميق النقاش بشأن ما تتيحه من إمكانات لتجاوز الإشكالات العملية، وما قد تثيره من صعوبات في التأويل والتطبيق، لا سيما فيما يرتبط بإجراءات البحث والتحقيق، والإثبات، والتدابير التحفظية على الأموال والممتلكات، وضمانات المحاكمة العادلة، وتنفيذ المقررات القضائية”.
توازن بين الحماية والحقوق
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن السلطة القضائية، بمختلف مكوناتها، تمثل “ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، باعتبارها الضامن لحسن تطبيق القانون، وتحقيق التوازن بين مقتضيات حماية المجتمع من الجريمة، وصيانة الحقوق والحريات، وتكريس الأمن القضائي”.
وأوضح أن الممارسة العملية أظهرت أن عددًا من المسائل المرتبطة بالمعالجة القضائية لهذه القضايا أصبحت تثير تساؤلات متجددة، لا سيما ما يتعلق بفعالية الأبحاث المالية الموازية، وإثبات العلاقة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وعبء الإثبات، والتدابير الوقتية المتعلقة بالحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية، وحماية حقوق الغير حسن النية وحقوق الضحايا، والتعامل مع أموال الأشخاص الاعتبارية، والقضايا المرتبطة بالأصول الافتراضية.
وذكر البلاوي أن مكافحة غسل الأموال لم تعد تندرج ضمن السياسة الجنائية وحدها، بل أصبحت من الركائز الأساسية للحفاظ على نزاهة النظام المالي، وصيانة قواعد المنافسة المشروعة، وتحسين مناخ الأعمال.
جودة النصوص والممارسة القضائية
اعتبر رئيس النيابة العامة أن “جودة النصوص القانونية لا تكفي وحدها لتحقيق النجاعة المنشودة، ما لم تقترن بممارسة قضائية مستقرة، واجتهادات متقاربة وقادرة على استيعاب المستجدات التشريعية وتوظيفها على الوجه الأمثل”.
وأشار إلى أن اختيار موضوع اليوم الدراسي جاء استجابة لما أبانت عنه الممارسة القضائية من إشكالات عملية وقانونية، وليس فقط استعدادًا للجولة الثالثة من التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة في تدبير قضايا غسل الأموال، تقوم على المزاوجة بين حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الأموال غير المشروعة، وبين صيانة الحقوق والحريات، مؤكدًا أن مستجدات قانون المسطرة الجنائية جاءت لتكرس هذا التوجه.
وقال إن “الحكامة القضائية لا تتحقق إلا من خلال الممارسة اليومية المسؤولة لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الحكم وضباط الشرطة القضائية وكافة المتدخلين في إنتاج القرار القضائي، كل من موقعه وفي حدود الاختصاصات المخولة له قانونا، واستحضارا للأمانة الجسيمة الملقاة على عاتقهم في ضمان التطبيق السليم للقانون”.
يوم دراسي وتقييم دولي
يتضمن برنامج اليوم الدراسي، إلى جانب الجلسة الافتتاحية، جلستين رئيسيتين تناقشان محاور تتعلق بقانون المسطرة الجنائية الجديد كإصلاح تشريعي لمواكبة المعايير الدولية وترسيخ الضمانات، وبين فعالية الإجراءات التحفظية وحماية الأموال المشروعة، وبدور المستجدات التشريعية في تعزيز التعاون القضائي الدولي لتتبع الأصول الإجرامية واستردادها.
ويأتي تنظيم هذا اليوم في سياق الاستعداد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تركز اليوم على فعالية المنظومة الوطنية، وليس فقط على مدى مطابقة النصوص القانونية للمعايير الدولية، مما يجعل تطوير الأداء القضائي وتوحيد الممارسة من أهم الأولويات الوطنية.