تشهد إسبانيا، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما دعت إليه النقابات، التي تعبئ الأجراء للدفاع عن الحق في السكن والقدرة الشرائية، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة.
وأفاد نائب الأمين العام المكلف بالشؤون الداخلية للاتحاد العام للعمال، رافاييل إسبارتيرو، صباح اليوم، بتسجيل استجابة “متباينة” للإضراب، حيث تراوحت نسب المشاركة بين 75 في المائة في الأندلس وأراغون، و41 في المائة في إكستريمادورا وكاستيا لا مانتشا.
وأشار المسؤول النقابي، خلال ندوة صحفية نظمت بشكل مشترك مع نقابة اللجان العمالية لتقديم الأرقام الأولية للمشاركة، إلى إقبال قوي في المناطق الساحلية ومشاركة أضعف في المناطق الداخلية للبلاد.
وبعد 14 سنة على آخر تعبئة بهذا الحجم في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ستكون نسبة المشاركة في الإضراب محط اهتمام خاص في قطاعي الصناعة والخدمات، ولا سيما في وسائل النقل العمومي، حيث سيتم، مع ذلك، ضمان حد أدنى من الخدمات.
ودعت النقابات الرئيسية في البلاد إلى هذه التعبئة في سياق استمرار الاحتجاجات ضد أزمة السكن، التي اندلعت على الخصوص عقب إفراغ ماريكارمن أباسكال، وهي امرأة من مدريد تبلغ من العمر 87 سنة، من شقتها، قبل أن تتوفى بعد بضعة أيام.
وبعد فشل تمرير حزمة من التدابير الرامية إلى كبح هذه الأزمة في البرلمان، قرر رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، مطلع أكتوبر المنصرم، تقديم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في سنة 2027، إلى 29 نونبر الجاري.
وتعتزم الحكومة تمرير جزء من هذه التدابير ابتداء من يوم غد الخميس، عبر الهيئة المكلفة بممارسة المهام البرلمانية بعد حل مجلس النواب.
وكان أوناي سوردو، الأمين العام للجان العمالية، وهي النقابة الرئيسية في البلاد، قد أكد، في تصريح للصحافة، أن “الهدف الرئيسي هو تحفيز تعبئة اجتماعية واسعة وإيجاد توافق حول قضية السكن”.