تتجه وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس نحو إخضاع الجمعيات الشريكة والمؤسسات المستفيدة من الأموال العمومية لآلية تقييم أكثر صرامة وحزما.
فإلى جانب التحقق من شروط الانتظام المالي والمطابقة المحاسباتية، يتعين أن ينصب الافتحاص والمراقبة على جودة الخدمات والتكفل الموجه للفئات في وضعية هشاشة، ولاسيما الأطفال والنساء والمسنون.
وهو التوجه الذي دافعت عنه الوزيرة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2027.