تعتزم الحكومة البرتغالية اعتماد خطة وطنية لإدماج المواطنين الأجانب خلال شهر نونبر الجاري، بمشاركة السلطات المحلية والمقاولات والمجتمع المدني، حسبما أعلن كاتب الدولة المساعد للرئاسة والهجرة، روي أرميندو فريتاس، يوم الثلاثاء.
وأوضح فريتاس، خلال جلسة برلمانية في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الخطة تنص على تعزيز اندماج الأجانب في المجتمع البرتغالي، مبرزا أنه “يتعين على من يختار الإقامة في البلاد تعلم اللغة واحترام القوانين والانخراط الفعلي في المجتمع”.
وأضاف أن تمويل الخطة سيتم من عائدات الرسوم التي يؤديها المهاجرون، إلى جانب الصناديق الأوروبية المخصصة للهجرة.
وتشمل بعض الإجراءات التي بدأ تنفيذها زيادة عدد الوسطاء اللغويين والثقافيين في المدارس، وتعزيز التمويل الموجه إلى جمعيات المهاجرين.
وكان فريتاس قد أوضح، في تصريح صحفي خلال أكتوبر المنصرم، أن الخطة تركز على تدابير عملية ترمي إلى مواكبة الأجانب في مسار اندماجهم بالبرتغال، لا سيما القادمين من أجل العمل في الاقتصاد البرتغالي.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، تأييده لاستمرار استفادة أبناء المواطنين الأجانب في البرتغال من الإعانات العائلية منذ بداية إقامتهم، رافضا في الوقت نفسه مسألة أن المهاجرين يشكلون عبئا على نظام الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن نسبة الأجانب المستفيدين من الإعانات الاجتماعية الأقل ارتباطا بالمساهمات تظل، بحسبه، أدنى من نسبتهم ضمن مجموع سكان البلاد.