تمكنت مصالح الشرطة في الدار البيضاء وميدلت، خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، من توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم قاصر، في قضايا منفصلة تتعلق بالشغب الرياضي والسرقة تحت التهديد، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.
توقيف مشتبه بهما في شغب رياضي بالدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد فاتح نونبر الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطهما في الشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وكانت مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط أشخاص ينتمون لفصيل من مشجعي فريق محلي لكرة القدم، في إحداث الضوضاء وإلحاق خسائر بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.
وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن فرض النظام العام، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى توقيف اثنين من المشتبه فيهم بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما خضع الموقوف القاصر لتدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال.
توقيف متهم بالسرقة تحت التهديد بميدلت
وفي مدينة ميدلت، تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن، زوال اليوم الاثنين 2 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وكان المشتبه فيه قد ارتكب عملية السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويته وتوقيفه. وقد خضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
تعزيز الأمن والردع
تجسد هاتان العمليتان الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، سواء تعلق الأمر بالشغب الرياضي الذي يمس بالممتلكات العامة والخاصة، أو بالجرائم الخطيرة كالسرقة تحت التهديد. كما يعكس التدخل السريع والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح الأمنية والنيابة العامة قدرة الأجهزة المختصة على حماية المواطنين والممتلكات، وضمان سيادة القانون، مع التأكيد على مواصلة البحث لتحديد جميع المتورطين وعرضهم على العدالة.