وجاء تأكيد المندوبية العامة ردا على البلاغ الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026 عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بشأن ما اعتبرتاه “إضرابا عن الطعام يخوضه ثمانية سجناء معتقلين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك”، وما تضمنه من ادعاءات بشأن “ظروف اعتقالهم ووضعيتهم الصحية ومطالبهم المتعلقة بالترحيل”.
وأعربت المندوبية عن استنكارها في البدء تجاهل المنظمتين للبلاغين الذين سبق نشرهما بتاريخي 24 شتنبر 2026 و6 أكتوبر 2026 لتنوير الرأي العام بخصوص وضعية السجناء المذكورين، واللذين ضمنت فيهما المعطيات الحقيقية الخاصة بالإضراب عن الطعام الذي دخل فيه بعضهم، وذلك بالاستناد فقط على ما تم نشره بهذا الخصوص في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الموالية لأعداء الوحدة الترابية. وتذكيرا بما جاء في هاذين البلاغين، أكدت المندوبية العامة أن عدد السجناء المضربين حاليا عن الطعام هو خمسة، وليس ثمانية كما ورد في البلاغ المذكور، موضحة أنه بتاريخ 23 شتنبر 2026، تقدم ستة سجناء من هذه الفئة بإشعارات للدخول في إضراب عن الطعام، خمسة منهم بالسجن المركزي القنيطرة وواحد بالسجن المحلي تيفلت 2.
وتابعت أنه بتاريخ 30 شتنبر 2026، أعلن السجين (ن.أ) فك إضرابه عن الطعام. أما باقي سجناء هذه المجموعة المعتقلين بمؤسسات سجنية أخرى، فلا يخوضون أي إضراب عن الطعام، ويتسلمون ويتناولون وجباتهم الغذائية بشكل يومي وعادي.
وبحسب المندوبية، فإنه مباشرة بعد إشعار السجناء المعنيين بدخولهم في الإضراب عن الطعام، تم إخضاعهم للبروتوكول المعمول به في مثل هذه الحالات ووضعهم تحت المراقبة الطبية المستمرة، فضلا عن استفادتهم من الزيارات المؤسساتية والحقوقية والقضائية المنصوص عليها قانونا.
وفي ما يتعلق بالمطالبة بنقل السجناء المعنيين إلى مؤسسات سجنية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، أبرزت أنه تم بتاريخ 23 شتنبر 2026 ترحيل السجين (ب.خ) من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي العيون بناء على طلبه، وذلك بعد استيفائه معايير الترحيل إلى المؤسسة المطلوبة، بالنظر إلى أن المدة المتبقية من عقوبته لا تتجاوز أربع سنوات ولم يكن مضربا عن الطعام.
وأضافت أنه في التاريخ نفسه، تم ترحيل السجين (ن.أ) إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش بناء على طلبه، فيما تم ترحيل السجين (ح.د) إلى السجن المحلي بن جرير كإجراء تأديبي اتخذ في حقه إثر ارتكابه مخالفة مشينة بالمؤسسة السجنية التي كان معتقلا بها. وأكدت أنه بمجرد ترحيل السجناء المعنيين، تم تمكينهم من الاتصال بذويهم لإشعارهم بمكان وجودهم، طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، كما تلقوا زيارات من أقاربهم.
وخلصت المندوبية العامة إلى أن “المنظمات المسؤولة النشيطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها مدعوة إلى توخي الموضوعية في ما تنشره من تقارير وبلاغات والقيام بالتحريات الضرورية لذلك، بدل الاقتصار على مصادر بعينها تسعى بمعطياتها المغلوطة إلى تضليل الرأي العام لأغراض مشبوهة”.