تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من توقيف شخصين مطلوبين في ملفين منفصلين، أحدهما إسباني الجنسية مبحوث عنه دوليا في قضية مرتبطة بالمخدرات وغسل الأموال، والآخران في مراكش على خلفية نصب واحتيال بدعوى التدخل في مساطر قضائية. وتعكس العمليتان استمرار الدينامية الأمنية في ملاحقة الجرائم العابرة للحدود وتفعيل آليات التعاون الدولي.
توقيف مطلوب دوليا في طنجة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، يوم الخميس 8 أكتوبر، من توقيف مواطن إسباني يبلغ من العمر 45 سنة، يقيم بالمغرب بشكل غير قانوني، ويستوجبه أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الإسبانية. وقد أظهرت عملية التحقق عبر قاعدة بيانات الإنتربول أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي، وذلك في إطار ملف يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لإجراءات الاحتجاز والحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة، فيما كلفت الشرطة النيابية المكلفة بمتابعة الملف بإشعار نظيرها الإسباني بوقائع التوقيف على ذمة مسطرة التسليم بين البلدين. وتأتي هذه العملية في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال
في سياق منفصل، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء الخميس 8 أكتوبر، من توقيف شخص وامرأة يبلغان من العمر 38 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية احتيال بدعوى الوساطة في مساطر قضائية. وقد جاءت العملية بعد رصد إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لخدمات وساطة وسمسرة مقابل مبالغ مالية لفائدة أشخاص متورطين في قضايا تتعلق بالقيادة الخطرة والتهديد لسلامة مستعملي الطريق.
وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وضبطه بمدينة مراكش، فيما عثر بحوزة المرأة الموقوفة على مجموعة من الوثائق ورخصة قيادة باسم شخص آخر، مما عزز الشبهات حول تورطها في النشاط الإجرامي. وقد تم الاحتفاظ بالمعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري لتسليط الضوء على كامل ظروف وظروف القضية.
إطار عام للتعاون الأمني الدولي
تندرج هاتان العمليتان ضمن التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم عبر الحدود، سواء في ملفات المخدرات أو الجرائم المالية أو الاحتيال. وتعكس هذه الإجراءات استمرار الجهود الأمنية في تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الدولية لملاحقة المتهمين والوقوف أمام أنشطة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
بهذا الشكل يبرز الجهد الأمني في تعزيز التعاون الدولي وملاحقة المطلوبين، سواء في ملفات المخدرات أو في قضايا الاحتيال والنصب، بما يعزز من فعالية العمل الأمني المشترك على المستوى الدولي.