أصدر قاض فدرالي أمريكي، الاثنين، قرارا بتأجيل تنفيذ إجراء للإدارة الأمريكية، يقيد مدة إقامة الطلاب والصحفيين الأجانب في الولايات المتحدة.
وأرجأ القاضي دينيس سايلور تنفيذ القواعد الجديدة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي، قبل يوم واحد من الموعد المقرر لبدء سريان هذه الإجراءات، وحدد موعدا لجلسة استماع أخرى في 2 أكتوبر القادم.
وبموجب القواعد الجديدة المقترحة، يسمح للطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسية بالبقاء لمدة أقصاها أربع سنوات، يتعين عليهم بعدها التقدم بطلب لتمديد الإقامة، علما أنه كان يسمح للطلاب الأجانب سابقا بالبقاء طوال فترة دراستهم.
أما بالنسبة إلى إقامة الصحافيين الأجانب، فتنص القواعد الجديدة المقترحة على أن تكون لمدة 240 يوما فقط، أي نحو ثمانية أشهر، مع إمكان التقدم بطلب لتمديد الإقامة لفترة مماثلة، علما أنه كان يسمح لهم سابقا بالبقاء لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وأقام تحالف من النقابات التي تمثل الجامعات والأساتذة والصحافيين دعوى قضائية للطعن في قيود التأشيرات.
وفي 17 يوليوز الماضي أكدت وثيقة إدارية نشرتها وزارة الأمن الداخلي أنه سيسمح للرعايا الأجانب الحاملين لتأشيرة طالب بالبقاء داخل الأراضي الأمريكية فقط خلال فترة برامجهم الدراسية، على ألا تتجاوز المدة حدا أقصى يصل إلى أربع سنوات، مشيرة إلى أن إقامة الصحفيين الأجانب ستقتصر على ثمانية أشهر، مع إمكانية طلب التجديد لفترات مماثلة، وبحد أقصى للزيارات التراكمية يصل إلى أربع سنوات.