يتجه المغرب نحو تشديد الخناق على قرصنة البث التلفزيوني غير الانترنت (IPTV)؛ حيث يستهدف القانون رقم 013.26، الصادر مؤخرا بالجريدة الرسمية، كافة الفاعلين في هذه الشبكة غير القانونية من مزودين، وباعة بالتقسيط، ومضيفين، وموزعين، ومثبتي خطوط الولوج غير المشروع إلى القنوات المدفوعة.
وبموجب هذا القانون، بات بمقدور أعوان محلفين مراقبة وتفتيش المحلات والأنظمة والمعدات وحجز أجهزة القرصنة. ويواجه العائدون عقوبات حبسية تصل إلى 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 600 ألف درهم، كما يمكن كذلك تسخير عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) بطلب من القضاء.
