دخل قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 حيز التنفيذ بداية هذا الأسبوع، موسعا دور النيابة العامة في حماية النظام العام وحاملا إجراءات جديدة لتنظيم التقاضي وتنفيذ الأحكام.
ويهدف هذا القانون إلى تجاوز إشكالات القانون السابق المتعلقة بتعقيد المساطر وبطء التقاضي ومحدودية الرقمنة، عبر تبسيط الإجراءات والحد من “الهدر المسطري”.
