يواصل البرلمان المغربي وضع اللمسات الأخيرة على تقرير مهم حول قطاع المقالع، الذي يتوقع أن يكون “مثيراً” بناءً على مصادر برلمانية.حيث يُنتظر تقديم ومناقشة التقرير في دورة أبريل المقبلة، كما سيتم التركيز على توصيات لمعالجة الاختلالات الواسعة في هذا القطاع.
ويسلط الضوء التقرير أيضًا على التجاوزات التي تم الكشف عنها سابقًا من قبل المجلس الأعلى للحسابات، كما يؤكد على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية وإعادة النظر في اللجنة الوطنية لاستغلال المقالع.
ويأتي هذا في سياق جهود البرلمان لمعالجة الاختلالات الخطيرة التي تعاني منها هذه الصناعة في المغرب.