عقد اجتماع بمدينة القبة الليبية في 19 غشت 2026 بين السيد عقيلة صالح والسيد الشوابكة لمناقشة ترتيبات عقد اجتماع تنفيذي لمجلس البرلمان الآسيوي الأفريقي، لكنه يفتقر إلى أدنى شروط الشرعية القانونية والإجرائية اللازمة لاعتماد مداولاته وقراراته. وفيما يلي نقاط موجزة توضح أسباب عدم الاعتداد بهذا الاجتماع والغايات المشبوهة التي تُخفيها تصرفاته:
انتهاك الأطر النظامية:
لا دليل على صدور أي تفويض أو تكليف رسمي من الرئاسة الشرعية للمجلس يمكن أن يخول أحداً بتمثيل المجلس أو الدعوة لاجتماع تنفيذي. وفق النظام الأساسي واللوائح المعتمدة، لا تُعد أي خطوات لا تصدر عن الجهات المخوَّلة قانوناً صادرة عن المجلس.
فقدان صفة الرئيس:
الاجتماع لا يخص معالي الرئيس “عقيلة” بصفته الرسمية، ولم يصدر عنه أي تكليف بالمشاركة أو التفويض، مما يجعل أي قرارات أو دعوات ناتجة عنه غير نافذة ومرفوضة دستورياً وإدارياً.
حالة الأمين العام المعفى:
السيد الأمين العام معفى من ممارسة مهامه بموجب خطاب إعفاء صادر عن الرئيس الشرعي للمجلس وفق النظام الأساسي. وبوجود هذا الإعفاء، لا يمكن لأي شخص أو مجموعة استغلال منصب الأمين العام المعرَّف سابقاً كغطاء لإصدار قرارات ملزمة.
نية الاستحواذ على هيمنة المؤسسة:
استمرار عاقدي مثل هذه الاجتماعات في انتحال الصفة يعكس محاولة مبيتة للسيطرة على آليات الاتحاد والهيمنة على مخرجاته، عبر إيهام الأطراف بوجود قرارات رسمية بينما تفتقر إلى أي سند قانوني أو شرعي.
تبعات قانونية وإدارية:
أي دعوات أو ترتيبات أو بيانات تصدر عن هذا الاجتماع تُعد لاغية وباطلة ولا تمثل الموقف الرسمي للمجلس، ولا يُعتد بها قانوناً أو إدارياً. وعلى رؤساء المجالس والبرلمانات الأعضاء ووسائل الإعلام الامتناع عن التعامل مع أي مراسلات صادرة عنه إلى حين صدور توجيهات رسمية من الرئيس الشرعي للمجلس.
اتخلص إلى أن الاجتماع الذي عُقد في القبة بليبيا في 19/8/2026 لا يملك الشرعية المطلوبة ليتصرف باسم مجلس البرلمان الآسيوي الأفريقي. إنّ الاستمرار في انتحال الصفة واستغلال مراكز سابقة أو ثغرات إجرائية يهدد مؤسساتية الاتحاد ومصداقيته، ويتطلب وقفة حازمة من الجهات الشرعية والمجتمع الدولي البرلماني لقطع الطريق أمام محاولات الاستحواذ غير القانونية.