وأشار في هذا السياق، إلى أن الاتفاق الموقع مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال المعادن الاستراتيجية والحرجة “يفتح آفاقا جديدة لتطوير قطاع المعادن وتعزيز القيمة المضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني”.
وأبرز المسؤول الموريتاني أن الهدف يتمثل في استفادة موريتانيا من مواردها عبر الاستخراج والمعالجة والتثمين، “لا من تصدير المواد الخام فقط”، معتبرا أن السيادة على الموارد الطبيعية “لا تتحقق إلا بحسن إدارتها وتعظيم مردودها لصالح الاقتصاد الوطني”.
وأفاد بأن العمل جار من أجل “بناء قطاع معادن وصناعة أكثر تنافسية، وأكثر قدرة على خلق فرص العمل وتعزيز النمو”، لافتا إلى أن التكامل بين الإصلاحات الداخلية والانفتاح الخارجي “هو الأساس الذي يبني عليه مستقبل القطاع في موريتانيا