وقعت عدد من المكونات السياسية الممثلة للأغلبية والمعارضة في موريتانيا “وثيقة مرجعية” للحوار الوطني، منهية بذلك مرحلة تحضيرية امتدت لأزيد من سنة.
ووقع الوثيقة خلال لقاء عقده منسق الحوار الوطني، موسى فال، مساء أمس الثلاثاء، ممثلون عن “الأغلبية الرئاسية” وكل من “مؤسسة المعارضة الديمقراطية”، و “ائتلاف المعارضة الديمقراطية” و”تكتل القوى الديمقراطية”.
وتأتي هذه الخطوة بعد لقاءات تمهيدية متعددة عقدها منسق الحوار مع مختلف المكونات المعنية، وتخللتها في بعض المراحل تباينات في وجهات النظر بشأن قضايا خلافية أدت إلى تعليقها لفترة.
وفي كلمة بالمناسبة، أفاد منسق الحوار بأن تحضير الوثائق ذات الصلة استغرق عاما وأربعة أشهر، كانت السبعة أشهر الأولى منها مخصصة لإعداد خريطة طريق تطلبت لقاءات مكثفة مع جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية.
وأكد موسى فال أن هذا الحوار “يمثل محطة مفصلية”، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مركزية وورشات عمل تناقش أربعة محاور رئيسية، يتضمن كل محور إصلاحات كبرى.
ودعا المنسق جميع الأطراف إلى “الانخراط الجاد” في الحوار، معتبرا أن ورشات العمل “ستكون نموذجا في التوافق والتنظيم”.