مجلس المستشارين يصادق على حزمة من مشاريع القوانين

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالرباط، على حزمة من مشاريع القوانين ذات البعد الاقتصادي والمهني، أبرزها توسيع الإدماج المهني لغير حاملي الشهادات، وتنظيم مهنة العدول، وتعديل قانون المحاماة، وتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة.
ففي الشق الاجتماعي، وافق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون يوسع الاستفادة من التدريب من أجل الإدماج ليشمل غير الحاصلين على شهادات، مع تقليص مدة الاستفادة إلى 12 شهرًا غير قابلة للتجديد، وفرض عقوبات على الشركات التي لا تدمج النسبة المطلوبة من المتدربين. كما صادق على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول بعد تعديلات مرتبطة بقرار المحكمة الدستورية، ثم على مشروع قانون المحاماة في قراءة ثانية، بما شمل مقتضيات تخص الأتعاب، وإعادة التسجيل، وتركيبة مجالس الهيئات. وفي الجانب الاقتصادي، أُقر بالإجماع مشروع تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة بهدف تحديث الحكامة المينائية وتعزيز تنافسية الموانئ.