وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “نتائج الأبحاث والتنقيب عن النفط”، أن هذه الشركات تنشط في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية و4 امتيازات للاستغلال، مؤكدة أن الإطار القانوني المؤطر لأنشطة البحث عن الهيدروكاربورات واستغلالها بالمغرب يعد من بين أكثر الأطر تحفيزا للاستثمار على الصعيد العالمي، بالنظر إلى ما يتسم به هذا المجال من مجازفة وحاجته إلى رؤوس أموال ضخمة.
وأضافت أن المجهودات المبذولة لجلب المستثمرين الأجانب، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي بكل من الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، مكنت من تحقيق نتائج “لا بأس بها” في هذا المجال.
وأشارت السيدة بنعلي، في المقابل، إلى أن هذه النتائج لا تواكب بعد مستوى التحفيز الذي يوفره الإطار القانوني، مبرزة أن الوزارة قامت بإصلاح جذري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل النهوض بهذا القطاع.
وأكدت أن دخول مستثمرين مغاربة إلى هذا المجال من شأنه إعطاء دفعة قوية لتسريع وتيرة تنمية وتطوير مشاريع التنقيب عن النفط والغاز.
وفي معرض جوابها عن سؤال شفهي آخر حول “الرفع من قاعدة الطاقة التخزينية للمواد البترولية ومشتقاتها”، أكدت الوزيرة أن المغرب لم يسجل أي انقطاع في تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، رغم التقلبات التي عرفتها أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضافت أن ذلك يعود إلى اعتماد مقاربة استباقية قائمة على اليقظة المستمرة والتنسيق مع مختلف المتدخلين والتدبير المرن للأزمات، مشيرة إلى أن المملكة رفعت قدرات تخزين المواد البترولية بأكثر من 30 في المائة بين سنتي 2021 و2025، ما يعادل أكثر من 17 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني.
ولفتت إلى أن نحو 80 في المائة من القدرة التخزينية الوطنية تتمركز حاليا بين الدار البيضاء وجهة طنجة، مؤكدة مواصلة العمل، بشراكة مع مختلف الفاعلين، على تطوير قدرات التخزين على المستوى الجهوي، بما يضمن توزيعا أكثر توازنا للمخزون الوطني ويعزز مرونة منظومة التموين.