وفي عرض قدمه بالمناسبة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مهنة الحراسة عرفت تحولات مهمة، خلال العقدين الأخيرين، لاسيما صدور القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وما ترتب عن ذلك من مهام ومسؤوليات أكبر بالنسبة للحارس، إلى جانب تزايد اللجوء إلى عمال الحراسة من خلال إبرام الصفقات العمومية وعقود الخدمات.
وذكر السيد السكوري بأن أهداف مشروع القانون تتمثل، على التوالي، في تخفيض ساعات العمل اليومية للحراس المرتبطين بعقد شغل مع المقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، فضلا عن المساهمة في إحداث مناصب شغل إضافية وتشغيل عدد أكبر من الأجراء في مجال الحراسة، وذلك في احترام تام لأحكام القانون.
وأضاف أن تلك الأهداف تمتد، أيضا، إلى إنصاف فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما توقف الوزير عند أبرز مضامين مشروع القانون المذكور، وتحديدا تتميم المادة 193 من مدونة الشغل، التي تنص على “استثناء فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، من فئة الحراس التي تعتبر أشغالها ذات طبيعة متقطعة، وتشتغل بالتالي اثنتي عشرة ساعة في اليوم مقابل الأجر المؤدى عن مدة الشغل العادية”.
وتشمل تلك المضامين، كذلك، “إخضاع فئة الحراس المستثناة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء في المادة 184 من مدونة الشغل”.
وبخصوص دخوله حيز التنفيذ، ذكر السيد السكوري بقاعدة التقيد بأحكام القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، لافتا إلى الاستثناء المتعلق بالتقيد بأحكام القانون داخل أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، بالنسبة لعقود الشغل الناشئة عن العقود التي أبرمتها المقاولات التي تمارس أعمال الحراسة قبل هذا التاريخ.
وكان مجلس المستشارين قد صادق بالإجماع في جلسة تشريعية عقدها، يوم الاثنين 16 يونيو الجاري، على مشروع القانون رقم 032.26 بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء.