بنموسى تحولات العائلة المغربية تفرض مراجعة السياسات العمومية

أكد المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى أن تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة المعاصرة، يعد شرطا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والاستعداد للمستقبل.

وقال بنموسى خلال ندوة مناقشة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط لتقديم نتائج البحث الوطني حول العائلة 2025، إن تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة المعاصرة ليس مجرد ضرورة اجتماعية، بل هو شرط لتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والاستعداد للمستقبل.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول قراءة المزيد