في تطورات جديدة لقضية السطو على عقارات الدولة، قرر قاضي التحقيق في فاس بدء التحقيق التفصيلي مع 26 متهمًا، من بينهم قاضٍ للتوثيق يعمل في المحكمة الابتدائية بصفرو. يتم متابعة 13 منهم في حالة اعتقال، و12 آخرين في حالة سراح.
كما بدء التحقيق مع قاضي التوثيق في تاريخ 21 دجنبر، بتهمة “تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية ومحاولة ذلك واستغلال النفوذ”. فيما سيتم بدء التحقيق مع باقي المتهمين في 24 دجنبر بتهمة “تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات إدارية وعرفية واستعمالها والتزوير في وثائق المعلوميات وتزوير الطوابع وانتحال صفة سرية”.
وتعود بدايات هذه القضية إلى الابحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث كشفت عن الشبكة الإجرامية السالفة الذكر.
