وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها أن العملية، التي نفذت في أقاليم إشبيلية وليون ومدريد ومرسية، أسفرت عن اعتقال اثني عشر شخصا ووضع تسعة آخرين قيد التحقيق القضائي.
وبحسب المصدر ذاته، قام المتهمون بإنشاء هيكل من الشركات الوهمية (شركات واجهة) للتهرب من دفع الاشتراكات الاجتماعية والالتفاف على الرقابة الإدارية.
ومكن التحقيق، الذي فتح عام 2022 إثر بلاغات عن خروقات في عملية بيع شركة أمن خاص، من كشف نظام معقد لإخفاء التدفقات المالية غير المشروعة، كانت تديره مجموعة مكونة من 21 شخصا يتولون أدوارا مختلفة داخل الشبكة.
وأوضح البيان أن التحليل المتقاطع للسجلات الضريبية وبيانات الضمان الاجتماعي والحسابات البنكية كشف عن تورط المشتبه بهم في 38 شركة مختلفة على الأقل.
وخلص البيان إلى أن المعتقلين يواجهون تهم ارتكاب جرائم ضد الضمان الاجتماعي، وتبييض الأموال، وعرقلة تنفيذ أحكام قضائية، والانتماء إلى منظمة إجرامية.