أصدر رئيس النيابة العامة دورية حول تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
وأبرز رئيس النيابة العامة، في هذه الدورية، المكانة المحورية التي تحتلها مسطرة الصلح في تنفيذ السياسة الجنائية، لما لها من دور في تعزيز حماية حقوق الضحايا، والمساهمة في تحقيق النجاعة القضائية من خلال تقليص عدد القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم.