بحسب يومية الاخبار ،قرر مكتب مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، إحالة طلبات على المحكمة الدستورية من أجل تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، وذلك بعد صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية تقضي بعزلهم من عضوية المجالس الجماعية كانوا منتخبين بها، بسبب ارتكابهم لمخالفات قانونية.
وأوضح مكتب المجلس أنه اتخذ قرار إحالة طلبات تجريد هؤلاء البرلمانيين على المحكمة الدستورية، في إطار الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأكد أن النواب المعنيين بهذا القرار صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
و بحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إحالة طلب عزل عبد القادر البوصيري من حزب الإتحاد الإشتراكي من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس، جرى اعتقاله بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس.
كما تمت إحالة طلب تجريد البرلماني محمد كريمن من الفريق الإستقلالي من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة، تم عزله بسبب اتهامات بسوء تسيير جماعة بوزنيقة و متورط في ملف لجمعية إنتاج اللحوم التي يرأسها.
بالإضافة إلى ذلك، تمت إحالة طلب تجريد البرلماني ياسين الراضي من الإتحاد الدستوري من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة سيدي سليمان، تم عزله بعد اعتقاله في قضية فساد ودعارة، استنادًا إلى شكاية فتاة كانت رفقته.
و تمت إحالة طلب تجريد البرلماني سعيد الزيدي من التقدم والاشتراكية من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط، تم عزل الزيدي بعد اعتقاله متلبساً في قضية رشوة من قبل منعش عقاري.
