نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء تحسيسيا حول أهم المستجدات الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2026، وذلك إسهاما في تعزيز الوعي الضريبي لدى منتسبيها، ودعم الحكامة الجيدة للمقاولات.
وقدمت خلال هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن جمعيات مهنية وفاعلون اقتصاديون، شروحات مستفيضة حول المستجدات الضريبية الواردة في قانون المالية، لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات والأحكام الضريبية، وبأهم القطاعات المهنية المعنية بهذه التعديلات.
وأبرز متدخلون عن المديرية الجهوية للضرائب لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، هذه المستجدات المتصلة، على الخصوص، بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، موضحين مقتضياتها الإجرائية وآليات الامتثال القانوني لها بالنسبة للمهنيين الفاعلين في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، حسن صاخي، إن العنوان الأبرز لهذه المستجدات الضريبية يتمثل في تعزيز العدالة الجبائية من خلال توسيع الوعاء الضريبي، ومكافحة الاقتصاد غير المهيكل، فضلا عن الإصلاحات الرقمية، من قبيل فرض التصريح الإلكتروني على الشركات وتمديد إعفاءات الاستثمار.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فضاء للتواصل وتبادل الرؤى مع الفاعلين الاقتصاديين حول التحديات والفرص المرتبطة بهذه التعديلات الضريبية، بما يفضي إلى تحقيق غايات التنمية الاقتصادية ومقتضيات العدالة الضريبية، لافتا إلى أن الالتزامات الجبائية تعد رافعة أساسية لتمويل السياسات العمومية.
وخلص السيد صاخي إلى أن قانون المالية لسنة 2026 أكد على مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، وذلك عبر تعميم الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، وتحسين القدرة الشرائية، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي والمدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج للسكن.
وسعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، من خلال تنظيم هذه الفعالية التحسيسية، إلى إطلاع منتسبيها على التعديلات والمستجدات الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2026 والمساهمة في إثراء النقاش بهذا الخصوص، بما يستجيب لانشغالات وانتظارات الفاعلين في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.