أعلنت الحكومة أنها تنكب حاليا على صياغة مشروع إحداث الهيئة المركزية المكلفة بتصفية المؤسسات والشركات العمومية، التي تم أو سيتم حلها في أفق تفعيلها سنة 2026.
وكشفت الحكومة أن الدراسة المتعلقة بوضع نظام مؤطر لعمليات التصفية التي تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية دخلت مرحلتها النهائية، مؤكدة أنه خلال الفترة 2020-2024، لم يتم تنفيذ أية عملية خوصصة.