تنكب وزارة العدل على إعداد مشاريع نصوص قانونية جديدة لمواجهة الجرائم الرقمية من قبيل التشهير والابتزاز الإلكتروني. وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الإصلاحات تروم تجاوز الإكراهات العملية المرتبطة بتعدد وتداخل النصوص القانونية المؤطرة للجرائم المعلوماتية، مؤكدا أن التعديلات المرتقبة ستستند إلى مبادئ حماية الحقوق والحريات الرقمية، وتعزيز حرية التعبير إلى جانب تشديد التصدي القانوني لجرائم الابتزاز والتشهير التي شهدت انتشارا ملحوظا عبر المنصات الرقمية.
