احتضن مدينة سلا، الجلسة الافتتاحية للقاء الرسمي المخصص لإطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، والذي عرف مشاركة عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورئيس مجلس عمالة الرباط، إلى جانب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزير الصناعة والتجارة، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، والمندوب السامي للتخطيط، وكذلك الممثلة الدائمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فضلا عن ممثلي عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية والمجالس الترابية، وخبراء مختصين، وفعاليات من المجتمع المدني.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار شراكة تجمع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بكل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من العمل الإحصائي الوطني المرتبط بقضية الإعاقة. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بإلقاء كلمات أكدت على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للأشخاص في وضعية إعاقة، وحرصه الدائم على تمتيعهم بكافة حقوقهم وتعزيز إدماجهم الكامل في مختلف مناحي التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكد المتدخلون أن البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، الذي يأتي بعد بحثي سنتي 2004 و2014، يشكل أداة أساسية لتوفير معطيات دقيقة ومحينة من شأنها دعم اتخاذ القرار العمومي وتوجيه البرامج والسياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يساهم في تجاوز الإكراهات التي تعيق تحسين أوضاعهم. كما تم بالمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز هذا البحث، في أفق تعزيز قاعدة المعطيات الإحصائية الوطنية، بما ينسجم مع التزامات المملكة المغربية في إطار أهداف التنمية المستدامة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.