انطلقت، اليوم الأربعاء، أشغال الندوة العلمية الوطنية الموسومة بـ“الانتخابات التشريعية لـ2026: القوانين ورهانات التمثيل والمشاركة”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، وذلك بمبادرة من شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال، بشراكة مع شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي، وبتعاون مع عدد من المختبرات وفرق البحث المتخصصة، إلى جانب الجمعية المغربية للعلوم السياسية.
وتنعقد هذه الندوة العلمية، التي يحتضنها المدرج 1 على مدى يومي 21 و22 يناير 2026، في سياق وطني يتسم بتكثيف النقاش حول الإصلاح الانتخابي الاستباقي، حيث شكلت مناسبة لتقديم قراءة سياسية نقدية لمختلف التحولات القانونية والمؤسساتية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مع التركيز على الإشكالات المرتبطة بالتمثيل السياسي ومستويات المشاركة الانتخابية.
وفي هذا الإطار، تطرقت إحدى المداخلات إلى موضوع “الإصلاح الانتخابي الاستباقي بالمغرب: ضبط التنافس السياسي وسؤال الشرعية الديمقراطية”، من منظور علم السياسة المعاصر، من خلال تحليل التوتر القائم بين المرجعية الدستورية ذات البعد المعياري ومنطق الضبط التشريعي، وربط ذلك بإكراهات بناء الثقة في المؤسسات وتعزيز المشاركة المواطنة، على أن تتواصل أشغال الندوة غدا الخميس في أفق تعميق النقاش الأكاديمي حول شروط إرساء ديمقراطية أكثر عدالة ونجاعة.