أدخلت المدونة العامة للضرائب لعام 2026 تبليغا قانونيا عبر البريد الإلكتروني، معادلا للتبليغ الورقي وفق المادة 219، حيث يتم إرسال الإشعارات الضريبية إلى العنوان الإلكتروني المصرح به من قبل الملزم.
يتيح هذا الإجراء إنهاء “التقادم الضريبي” عبر وصول الإشعارات سنويا، ما يقلص فرص التأخير أو التهرب، ويلزم الأفراد والشركات بأداء المبالغ المستحقة استنادا إلى ملفات التسوية أو المراجعات الجبائية.