أقرت الحكومة الموريتانية آلية جديدة لتحديد أسعار المحروقات تروم “تمكين المواطنين من الاستفادة المباشرة من أي انخفاض متوقع في أسعار الطاقة”، عوض الآلية السابقة التي كانت تثبت الأسعار وتحو ل الفارق الإيجابي إلى الخزينة العامة للدولة.
وتم اعتماد الآلية الجديدة بموجب مرسوم صودق عليه خلال اجتماع لمجلس الوزراء انعقد أمس الأربعاء، ويندرج ضمن “تحديث شامل لمنظومة التسعير”.
واعتبر رئيس الحكومة المختار ولد اجاي، أن الأمر يتعلق ب”خطوة إصلاحية جريئة” في مسار تحديث آلية تحديد أسعار المحروقات، موضحا في تدوينة على صفحته الرسمية على (فيسبوك)، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير المقبل.
وأكد ولد اجاي أن الآلية الجديدة لتحديد أسعار المحروقات “ستسمح بترجمة الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة عالميا خلال سنة 2026 لصالح المستهلك، بدل تحويل الفارق الإيجابي إلى حساب التحويل الخاص المفتوح لدى الخزينة العامة للدولة، كما كان معمولا به سابقا”، مشيرا إلى أن الإصلاح يشمل أيضا إحداث آلية للتدخل الاجتماعي، موجهة لدعم الأسر الأقل دخلا في حال تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار “بما يكفل حماية الفئات الهشة من تقلبات السوق العالمية”.
وفي ما يتعلق بمادة الغاز، أكد المسؤول الموريتاني أن آلية تحديد أسعاره ستظل دون تغيير، موضحا أن الدولة واصلت تحمل فارق السعر، الذي بلغت كلفته خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 1.3 مليار أوقية ( 1 دولار يعادل 39 أوقية).