في إطار مواصلة أشغال المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا، شارك عدد من النواب البرلمانيين، في لقاء عمل مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية الهادفة إلى تشخيص واقع هذا القطاع الحيوي. ويأتي هذا الاجتماع في سياق انفتاح هذه المبادرة البرلمانية على مختلف المتدخلين، من بينهم وزير العدل ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى خبراء ومهنيين، قصد الاستماع إلى تعدد وجهات النظر وبناء تصور شامل حول الإكراهات والتحديات المطروحة.
ويكتسي موضوع الطب الشرعي أهمية خاصة بالنظر إلى دوره المحوري في خدمة العدالة وضمان شروط المحاكمة العادلة، وهو ما يبرز الجهود الجادة والمسؤولة التي يبدلها البرلمانيون المشاركون ضمن هذه الدينامية. وتهدف هذه المقاربة إلى إعداد تقرير شامل يتضمن توصيات عملية ودقيقة، من شأنها تجويد الإطارين القانوني والتنظيمي للطب الشرعي وتعزيز نجاعته، بما يخدم المصلحة العامة ويقوي الثقة في المنظومة القضائية.