لا يزال الاقتصاد المغربي يعكس التحركات المتباينة للأسواق الدولية. فحسب المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطية للواردات انخفاضا ملحوظا بنسبة 5.8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
ويجسد هذا التطور تراجعا واضحا في متوسط تكلفة الواردات، في حين سجلت أسعار الصادرات ارتفاعا طفيفا، مما يؤشر على وجود تعديلات قطاعية متباينة داخل منظومة التجارة الخارجية الوطنية.
وتساهم هذه الوضعية، بشكل ظرفي، في تحسين شروط التبادل التجاري، وإن كانت تظل رهينة بتقلبات الأسواق العالمية.