وجه النائب محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، طالبا فيه توضيح حصيلة الحكومة في مجال إبرام وتفعيل اتفاقيات الشغل الجماعية. ويأتي هذا السؤال في سياق اهتمام الحكومة خلال ولايتها الحالية بتقوية مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز الحقوق الاقتصادية والمهنية للشغيلة المغربية، بما يساهم في تحصين بيئة العمل وتنظيم العلاقات المهنية بين الأجراء وأرباب العمل.
وأكد شوكي أن اتفاقيات الشغل الجماعية تمثل أداة أساسية لحماية حقوق الشغيلة وضمان استدامة المرافق الإنتاجية وتحقيق التوازن داخل النسيج الاقتصادي الوطني. وتساءل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار عن آخر المستجدات المرتبطة بإبرام وتفعيل هذه الاتفاقيات في مختلف القطاعات، مشددا على أهميتها في ضمان استقرار سوق الشغل وتحصين العلاقات المهنية.