أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك يعتزم إطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم سنة 2026، في إطار انتقال تدريجي وحذر نحو نظام صرف أكثر مرونة.
وأوضح أن سنة 2026 تمثل مرحلة اختبار بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب بنوك مركزية شريكة سبق لها اعتماد هذا الإطار للسياسة النقدية.
وأشار الجواهري إلى أن التطبيق الفعلي لاستهداف التضخم سيتم بشكل تدريجي ابتداء من سنة 2027.