رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب المخصص للتصويت على التعديلات المرتبطة بالقوانين الانتخابية، مقترحاً يدعو إلى منع من يملكون حصصاً كبيرة في الشركات الكبرى من خوض الانتخابات.
وأوضح أن الحكومة لا يمكن أن تميز بين المواطنين بناءً على وضعهم المالي، مؤكداً أن الحق في الترشح مكفول للجميع، وأن امتلاك الثروة لا يعني بالضرورة وجود شبهة فساد.
وجاء موقف لفتيت رداً على تعديل تقدمت به النائبة فاطمة التامني، يقضي بتوسيع حالات التنافي لتشمل من يمتلكون أكثر من 10 في المئة من أسهم شركات كبيرة تعمل في مجالات المحروقات والعقار والبنوك والاتصالات والتأمين. واعتبرت التامني أن هدف هذا الإجراء هو حماية المؤسسة التشريعية من التأثير المحتمل للوبيات اقتصادية، وضمان حياد ممثلي الأمة في مختلف اللجان البرلمانية.
وأكد وزير الداخلية أن النقاش الدائر حول الفصل بين المال والسلطة نقاش صحي، لكن لا يمكن بناء قرارات قانونية على افتراضات أو أحكام مسبقة. أما البرلماني هشام المهاجري، فشدد على أن موضوع التنافي له قوانينه الخاصة، وأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ليس الإطار المناسب لطرح تعديلات من هذا النوع. وفي المقابل، اعتبرت التامني أن الديمقراطيات الحديثة تعتمد آليات تحدّ من تضارب المصالح، خاصة في ظل تساؤلات مجتمعية حول صفقات مشبوهة وملفات لم تُحسم بعد.