شهدت ندوة مستديرة نظمها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مناقشة علمية حول “مستجدات القضاء الدستوري على ضوء مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية”. وشارك في هذا اللقاء نخبة من الأساتذة الباحثين، والمحامين، وأعضاء سابقين في المجلس الدستوري، الذين قدّموا قراءات معمّقة في التطورات الجديدة التي يشهدها هذا الورش التشريعي الحيوي، ودلالاتها على مسار بناء دولة الحق والقانون.
وانصب النقاش حول الأسئلة الجوهرية المرتبطة بقدرة المؤسسات على تفعيل هذه القوانين وفق متطلبات المرحلة، ومدى ملاءمة النصوص الجديدة للمبادئ الدستورية، ولشروط الأمن القانوني، ورقابة التناسب، ولضرورة نشر وعي دستوري يجعل حماية الحقوق والحريات ممارسة فعلية. كما تم التوقف عند بعض التعديلات الجوهرية التي طالت مواد دستورية واضحة، وعلى رأسها المادة 14.
وأكدت هذه المائدة المستديرة مرة أخرى الدور الريادي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إطلاق نقاشات فكرية واستراتيجية تتقاطع مع المصلحة الوطنية، وتلامس جوهر المشروع الديمقراطي للمغرب. وقد عبّر المشاركون عن تقديرهم للقيمة العلمية لهذه المبادرة، وما أثارته من أسئلة دقيقة تستشرف مستقبل العدالة الدستورية في البلاد.