المكتب السياسي للبام يشيد بالمبادرة الملكية ويستعرض مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات المقبلة

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه الدوري، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، الثلاثاء 11 نونبر 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وخصص الاجتماع لمناقشة آخر مستجدات القضية الوطنية ومضمون مشاريع القوانين والقوانين التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وخلال الاجتماع، قدمت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، عرضاً سياسياً مفصلاً، أعقبه نقاش عميق ومسؤول، خلُص المكتب السياسي بعده إلى تأكيد عدة نقاط أساسية:

 

أولاً، عبر المكتب السياسي عن تقديره البالغ للاجتماع الهام الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره حول تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي، والذي جمع مستشاري جلالته بزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وأشاد المكتب السياسي بالتقليد الراسخ لجلالة الملك في إشراك الأحزاب في القضايا الوطنية الكبرى، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. وأكد المكتب السياسي التزام جميع مكونات الحزب بالعمل الجاد والمسؤول لإعداد مذكرة مفصلة، والتعبئة التامة خلف جلالة الملك في تنفيذ القرار الأممي على أرض الصحراء، مع تقدير عالي لإعلان جلالته يوم 31 أكتوبر يوماً فاصلاً في تاريخ المغرب وعيداً وطنياً للوحدة الوطنية.

 

ثانياً، وفيما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، توقف المكتب السياسي عند مضمون مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب، مستعرضاً أهم المستجدات التي حملتها هذه النصوص. وبعد نقاش مسؤول، شدد المكتب على:

 

 

تجديد الإشادة بالتوجيهات الملكية السامية لتعزيز المسار الديمقراطي للبلاد.

 

تقدير مضمون الملاحظات التي قدمها الحزب في المذكرة المرفوعة سابقاً إلى وزارة الداخلية، والتي وجدت صدىً إيجابياً في مشاريع القوانين الحالية.

 

الاعتراف بالجهود المبذولة من الحكومة والأحزاب السياسية لاحترام الأجندة التشريعية التي وضعها جلالة الملك، بدءاً بالمشاورات المكثفة مع وزارة الداخلية وانتهاءً بترجمة الإصلاحات السياسية والقانونية في المنظومة الانتخابية.

 

التأكيد على أن تعزيز الديمقراطية ودعم مشاركة الشباب والنساء مسؤولية جماعية، تتطلب من الأحزاب السياسية الرفع من مستوى تحديها لتخليق العملية السياسية وتقوية التواصل مع المواطنين.

 

استحضار التحديات الوطنية الكبرى التي تستلزم تعبئة مجتمعية واسعة للمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة.

 

دعوة فرق الحزب بالبرلمان إلى مناقشة هذه القوانين بمسؤولية والعمل على تحسينها بما يخدم المنظومة الانتخابية بشكل عام.

 

 

 

ثالثاً، تناول المكتب السياسي القضايا التنظيمية للحزب، وأخذ علماً بالسياق الوطني والظروف المناسبة لإعداد الدورة المقبلة للمجلس الوطني، كما اطلع على تقرير مشروع أرضية عمل جديدة لتطوير آليات الحزب التنظيمية والتواصلية.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول قراءة المزيد