يعد الاجتماع الذي عقد بالديوان الملكي بأمر من جلالة الملك محمد السادس نصره الله ،بين مستشاريه ، وممثلي الأحزاب السياسية المغربية ،اشارة من جلالته للمكون الحزبي المغربي بضرورة تحمل مسؤولياته الوطنية من خلال المساهمة في تقديم اقتراحات وافكار لتحيين وأجرأت الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية .
الآن ،الأحزاب السياسية ، وبعد اطلاعها على تفاصيل القرار الأممي والذي يرسخ سيادة المغرب قانونيا على الصحراء المغربية، مطالبة بفتح نقاش واسع على مستوى أطرها للخروج بأفكار وإجراءات واقعية لتجسيد القرار الأممي على أرض الواقع.
وكشأن معظم القضايا الوطنية ، كمدونة الأسرة وغيرها ،يحرص جلالته دائما على إشراك الهيئات الحزبية والمؤسسات المختصة في اتخاذ القرار عبر مطالبتها بتقديم تصوراتها وأفكارها وذلك من أجل الخروج بقرارات تنبع من إجماع وطني .
هي فلسفة حكم تقوم على اتخاذ القرارات بشراكة مع كافة القوى الحية في البلاد سعيا لتكريس وترسيخ الوحدة الوطنية وتثبيت دعائمها .
ويمثل هذا القرار الملكي السامي، دعوة صريحة للأحزاب للقيام بدورها الوطني كما يجب والعمل على استقطاب الأطر العلمية الوطنية القادرة على تقديم أفكار وأراء ذات قيمة ،وأيضا العمل على شرح وتفسير القرارات الوطنية الكبرى لمنخرطيها .
* علي الانصاري