أعربت مديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عن قلقها بسبب التأخير في المصادقة على ميزانية المكتب، وهو ما انعكس سلبًا على تنفيذ المشاريع الكبرى، وعلى رأسها تلك المرتبطة بخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني. وأوضح بيان رسمي صادر عن المكتب أن تأخر انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة وتأخر المصادقة على الميزانية السنوية أدى إلى عرقلة تنفيذ الاستراتيجيات المخطط لها، على الرغم من أن وزير التشغيل، يونس السكوري، يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.
وذكر البيان أن التأخر في تفعيل الميزانية بعد المصادقة عليها أثر مباشرة على دينامية المكتب، حيث لم يتسلم حتى 7 نوفمبر أي دفعة مالية ضمن الغلاف المالي المخصص لتنفيذ برنامج 2025، والذي صادق عليه مجلس الإدارة في أبريل الماضي، أي بعد مرور نحو أربعة أشهر من بداية السنة المالية. ويبلغ حجم هذا البرنامج المالي نحو مليار و500 مليون درهم، ويشمل البرنامج السنوي للمكتب بالإضافة إلى برنامج مدن المهن والكفاءات، ما أثر على سير مشاريع التدريب والتطوير المقرر تنفيذها.
وأشار البيان إلى أن برنامج “مدن المهن والكفاءات” عانى من توقف دام نحو 14 شهرًا بسبب عدم انعقاد لجنة القيادة، رغم تدخل وزارة المالية أكثر من مرة لتسريع عقدها. ولولا الترخيص المالي الاستثنائي الذي منحه رئيس الحكومة، لما كان بالإمكان المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الملكي، الذي شهد افتتاح مدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلة–وادي الذهب، وبرمجة مدن أخرى بكل من جهتي مراكش-آسفي وكلميم-واد نون خلال الموسم التكويني الحالي، ليصبح بذلك عدد المدن المنفذة 10 من أصل 12 مدينة مقررة ضمن هذا البرنامج.