أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومن أجل استراتيجية وطنية في مجال البحث والابتكار بتسريع وتيرة مراجعة القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي، واعتماد نصوصه التطبيقية، بما يعزز الاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية والبحثية للجامعات.
ودعا المجلس في رأي استشاري أعده بطلب من مجلس المستشارين إلى ضرورة ضمان تمويل مستدام وقوي للبحث العلمي والابتكار لبلوغ نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كنفقات سنوية في أفق 2030.
