بعد أن كانت في مرمى مجلس المنافسة منذ سنوات خلت، دعيت تسع شركات محروقات، في إطار تسوية تصالحية، إلى دفع غرامة بقيمة إجمالية بقيمة 1,8 مليار درهم، وذلك بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة. هذا القرار هو نتاج سلسلة من التحذيرات، والعقوبات غير المطبقة، والتغييرات المتتالية على رأس مجلس المنافسة ، بحسب لانوفيل تريبون.
وفضلا عن ذلك، ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة في ما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم و الأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات التصالحية على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة. كما تتعهد الشركات المعنية، علاوة على ما سبق، بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
