توقعت الحكومة أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا نسبته 4,8 في المائة برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش قوي للطلب الداخلي، واستعادة النسيج الإنتاجي لنشاطه، وكذا التطور الملحوظ لقطاع الخدمات.
وحسب ما ذكرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، فإن هذا الانتعاش تجسد أيضا في التحسن المتواصل للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية خلال السنوات الثلاث الماضية، مسجلة نسبة معدلات نمو انتقلت من 3,8 في المائة سنة 2022 إلى 4,5 في المائة سنة 2024