من المتوقع أن تعرف نسبة الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني، تزايدا ملموسا، خلال الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى سنة 2029
وأشار تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2026، الذي استند إلى معطيات الصندوق المغربي للتقاعد، مبرزا أن قطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في صدارة الموظفين المرتقب إحالتهم على التقاعد خلال الفترة المذكورة.
وحسب التقرير، فمن المتوقع أن يبلغ عدد المحالين على التقاعد خلال الفترة المذكورة نحو 68 ألفا و 418 موظفا مدنيا.