صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يقضي بتعديل مدونة التجارة، والذي يأتي بإصلاح شامل لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالشيكات.
ويهدف هذا الإصلاح، الذي يعمل على تحديث الترسانة القانونية السابقة، إلى استعادة الثقة في الشيك كوسيلة للأداء، وتخفيف العبء على المحاكم التي تشهد تراكم آلاف ملفات الشيكات بدون رصيد كل سنة.
ومن شأن هذا التحديث أن يمكن من الانتقال من المعالجة الجنائية إلى التسوية الودية، عبر أداء قيمة الشيك مع غرامة مخفضة.