قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بيان لها أنها تابعت بقلق عميق ما واجهته المسيرات الاحتجاجية السلمية التي نظمها وشبان شابات جيل Z في عدد من المدن المغربية، والتي عبروا من خلالها عن مطالب مشروعة تمس حياتهم اليومية ومستقبلهم، من قبيل: الحق في الخدمات الصحية والحق في التعليم الجيد، الشغل اللائق، العدالة الاجتماعية، والتأكيد على رفض التهميش والإقصاء، والتمييز. والدعوة إلى الحرية، والمساواة الفعلية، والعدالة والكرامة باعتبارها قيما دستورية أصيلة.
وأكدت الجمعية أن الرد العنيف على هذه المسيرات يتنافى مع روح دستور 2011 الذي نصّ في فصله 29 على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي… مضمونة”، ويتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
انطلاقًا من إيمان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من مبادئ الديمقراطية، المساواة، العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الكونية وغير القابلة للتجزيئ، تتابع الجمعية باهتمام بالغ الحركية النضالية المتصاعدة التي يقودها جيل Z، تعبيرًا عن وعي جماعي جديد وإرادة في التغيير من أجل بناء مغرب يتسع للجميع، قائم على المساواة الفعلية بين النساء والرجال، وعلى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تعتبر جيل Z شريكا أساسيا في معركة الديمقراطية والمساواة، وأن صوته الحر هو تعبير عن مستقبل يطمح الجميع لبنائه على أسس المواطنة الكاملة وحقوق الإنسان، وعليه تؤكد الجمعية على:
شرعية المطالب الاجتماعية المعبر عنها في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة
حق المواطنات والمواطنين في الاحتجاج السلمي، كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؛
إدانة بقوة، العنف الذي طال المشاركين والمشاركات في هذه المسيرات السلمية؛
التضامن المطلق دعم مطالب جيل Z المشروعة، التي تتقاطع مع نضالات الحركة النسائية من أجل الكرامة، المساواة، العدالة الاجتماعية والحرية.
دعوة الدولة إلى الإنصات لصوت هؤلاء الشبان والشابات وفتح السلطات العمومية لقنوات الحوار معهم، باعتبارهم قوة اقتراحية قادرة على الدفع نحو إصلاحات عميقة، بدل مواجهتهم بالتجاهل أو العنف.
.