تسود أجواء من القلق داخل أروقة الحكومة، في ظل الأحاديث المتزايدة عن تعديل وزاري وشيك قد يطيح بعدد من الأسماء، ويعيد رسم الخريطة السياسية من جديد. مصادر متعددة تؤكد أن الأمر لا يتعلق بتغييرات شكلية، بل بـ”زلزال سياسي” يترقبه بعضهم، خصوصاً في القطاعات التي وُجهت إليها انتقادات حادة بشأن ضعف الأداء و سوء التدبير.
حالة الاستنفار هذه جعلت بعض الوزراء يعيشون على أعصابهم، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية خلف الكواليس. فملفات الصحة، التعليم، الفلاحة… تبقى من أكثر المجالات المرشحة للتغيير، في وقت ترتفع فيه أصوات المعارضة والمجتمع المدني للمطالبة بضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
مراقبون يعتبرون أن التعديل المرتقب ليس مجرد تبادل للمناصب، بل خطوة عميقة لإعادة ترتيب اوراق الحكومة، و تصحيح اختلالات أثارت استياءً واسعاً في الشارع المغربي. فيما يرى آخرون أن ما يحدث يوثق رغبة في تحميل المسؤولية المباشرة للوزراء الغير مرغوب بهم.